پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان
پیمانکاری چیست؟
پیمانکاری از جمله عقود رایج جهت انجام اموراشخاص توسط دیگری است.قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن يك طرف قرارداد، انجام عملی با شرایط معین و در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار میکند. اين شخصِ طرف قرارداد پيمانكار ناميده ميشود. موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است احدث یک سازه ، نصب ماشین آلات، انجام حمل و نقل و یا تهیه و تدارک برخی کالاها باشد. همانگونه كه همه ميدانيم دولتها با در اختيار داشتن منابع ملي، وظيفه اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني و زيرساختي را بر عهده دارند. در کشور ما نیز هرساله مبالغ هنگفتی براي اجراي پروژه هاي عمرانی هزینه میگردد. تقريبا تمام اين پروژ ها از طريق واگذاري به اشخاص حقوقي و به موجب قراردادهاي پيمانكاري انجام ميشود. گاه پيمانكاران پس از انعقاد قرارداد با كارفرما پروژه را به بخش هاي مختلفي تقسيم كرده و اجراي برخي يا تمام بخشها را به پيمانكاران ديگر كه اصطلاحا پيمانكار جزء يا پیمانکا دست دوم ناميده ميشود واگذار ميكنند. رابطه حقوقي في مابين كارفرماي اصلي با پيمانكار اصلي و با پيمانكاران جزء و نيز رابطه بين پيمانكار اصلي با پيمانكاران جزء همواره مسائل و چالش هاي حقوقي خاصي را در خود دارد.
شرایط عمومی پیمان چیست؟
اصطلاح شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان در بحث از قراردادهای پیمانکاری همیشه به گوش می‌خورد. شرایط عمومی پیمان در سال 1387 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده و از سال ١٣٨٧ به بعد کلیه قراردادهای پیمانکاری به كارفرمايي بخش دولتي تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین نمي توانند از مقررات شرايط عمومي پيمان تخطي كنند.البته برای تکمیل شرایط عمومی پیمان، می‌توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت قرارداد را تعیین کنند، اما آنچه در شرایط خصوصی مورد توافق قرار ميگيرد هرگز نبايد مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. اين شرايط چارچوب کلی رابطه كارفرما و پيمانكار را تشکیل می دهد که شامل وظایف و حقوق و تکالیف کارفرما و پیمانکار می شود. قرارداد های پیمانکاری در بخش دولتی در مورد هر پروژه ای باشد الزاما باید از شرایط عمومی مربوط به موضوع خود پیروی نماید. در كنار شرايط عمومي ، شرایط اختصاصی پيمان هم وجود دارد يعني آن دسته از شرایطی که طرفین قرارداد بر اساس شرایط ، اوضاع و احوال و ماهیت قرارداد، با یکدیگر توافق مينمايند و بر روابطشان حاكم ميگردد. وجه تمایز شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان در این است که شرایط عمومی پیمان شرایط عامی است که بر تمامی قراردادهای پیمانکاری حاکم می‌شود و غیرقابل‌تغییر و حتی غیر قابل اجتناب از سوي طرفين است. اما شرايط خصوصی پيمان با توجه به موقعيت و اوضاع و احوال خاص پروژه و مسائل فني و ژئوپلتيكي و ساير مقتضيات از سوي طرفين وضع ميگردد و در هر پروژه اين شرايط متفاوت از شرايط خصوصی ساير پروژه هاست. نكته مهم و حائز اهميت اين است كه در پروژه هاي بخش دولتي تقريبا اغلب مواقع شرايط خصوصی پيمان نيز از سوي كارفرما بطور يكطرفه تعيين ميگردد و به پيمانكار تحميل ميشود و معمولا پيمانكار نميتواند نظرات و خواسته هاي خود را در قرارداد لحاظ نماید .
شرایط عمومی پیمان از فصول متفاوتی تشکیل شده است؛
فصل اول که خود مشتمل بر دو بخش است، تحت عنوان «موافقت‌نامه‌ی شرایط عمومی پیمان» به توضیح تاریخ تنفیذ و تاریخ شروع کار و دوره‌ی تضمین می پردازد و اسناد و مدارک موردنیاز برای انعقاد قرارداد را تعیین میکند.
فصل دوم دوم، به بیان تعاریف اصطلاحات کاربردی نظیر پیمانکار، کارفرما و… در این قرارداد می‌پردازد
فصل دوم با عنوان «تائیدات و تعهدات پیمانکار» به بیان وظایف پیمانکاران در این قرارداد می‌پردازد که از جمله‌ی مهم‌ترین این وظایف، وظیفه‌ی حفاظت از کار و اشخاص ثالت و انجام امور مربوط به بیمه‌کردن افراد و تجهیزات کارگاه‌ها است که ذیل ماده‌ی ۲۱ این قانون آمده. در این ماده، مخاطب خواهد فهمید، زمانی که کارگاه از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود و با اجرای عملیات موضوع پیمان، به‌تدریج کارهایی روی آن انجام می‌شود و مصالح و تجهیزاتی در آن به‌کار می رود تا روز پایان عملیات اجرائی و تحویل به کارفرما، نزد پیمانکار امانت است و هر امینی موظف به حفظ وسایل امانت به‌بهترین‌وجه ممکن است. پیمانکار در راستای این امر وظایف فرعی دیگری نظیر تکلیف به بیمه کردن وسایل و تجهیزات کارگران خود و نیز بیمه‌ی حوادث و شخص ثالث را نیز دارد.
فصل سوم شرایط عمومی پیمان، با عنوان «تعهدات و اختیارات کارفرما» به امور مرتبط با کارفرما می‌پردازد که ازجمله‌ی آنها می‌توان به تحویل کارگاه، تغییر مقادیر کار، تعدیل پیمان، تغییر مدت پیمان و مدیریت و نظارت بر اجرای کار اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین مواد این فصل ماده‌ی ۲۱ آن است که تحت عنوان «تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید و تعدیل نرخ پیمان» به بیان حیطه‌ی اختیارات کارفرما در اعمال برخی تغییرات و محدودیت‌های مرتبط با آن می‌پردازد؛ با این توضیح که ممکن است در اجرای موضوع پیمان مسائلی پیش بیاید که مهندس مشاور تشخیص دهد مقادیر کارها باید از نظر فنی و مطلوبیت موضوع، افزایش یا کاهش یابد. این تغییر مقادیر باید ابتدا به‌وسیله‌ی مهندس مشاور محاسبه شود و سپس به تصویب کارفرما برسد. کارفرما ابتدا به ساکن نمی‌تواند اقدام به تغییر شرایط و مقادیری کند که سابقا روی آنها ساعت‌ها بحث شده و موردتوافق بوده‌اند.
فصل چهارم شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «تضمین، پرداخت و تحویل کالا» به بیان نکات ضروری در خصوص پایان کار از طریق اجرای قرارداد می‌پردازد. اینکه چه ضمانت‌هایی تا انتها قرارداد را همراهی می کنند و تحویل موقت به چه معناست و چه آثاری دارد….
فصل پنجم شرایط عمومی پیمان که بسیار حائز اهمیت است و بخش عمده‌ای از دعاوی مطروحه به این حوزه اختصاص دارد؛ با عنوان «حوادث قهری، فسخ، تعلیق، تسویه‌حساب و حل اختلاف» به تعلیق یا خاتمه پیمان قبل از اجرای قرارداد می پردازد.
ماهیت حقوقی قرارداد پیمانکاری
مطابق قانون مدنی قراردادها از نظر امکان یا عدم امکان فسخ دو گروه هستند.قراردادهای جایز مانند قرارداد وکالت و قرارداد لازم مانند قرارداد اجاره یا بیع.
ماده 186 قانون مدنی عقد جایز را چنین تعریف میکند: «عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کنند.»
ودر مقابل عقد لازم عقدی است که طرفین ملزم به پایبندی به آن هستند و جز در موارد معین حق فسخ قرارداد را ندارند.
بر این اساس قراردادهای پیمانکاری از جمله عقود لازم هستند که دو طرف جز در موارد معین در قرارداد نمی توانند به فسخ ان بپردازند.
در شرایط عمومی پیمان مواردی که کارفرما می تواند به فسخ قرارداد بپردازد در مواد 46 و 48 ذکر شده است.
موارد حق فسخ کارفرما در قرارداهای پیمانکاری
طبق ماده ماده ۴۶ کارفرما در موارد زیر حق فسخ پیمان را دارد:
۱) اگر پیمانکار در تحویل گرفتن کارگاه، ارائه برنامه زمانی تفصیلی، تجهیز کارگاه، شروع عملیات موضوع قرارداد و یا اتمام به موقع عملیات تاخیر داشته باشد.
۲) اگر پیمانکار بیش از ۱۵روز، کارگاه را بدون سرپرست بگذارد و یا کار را بدون اجاره کارفرما تعطیل کند.
۳) اگر مطابق دستور مهندس مشاور، پیمانکار موظف به اصلاح بخشی از پروژه شود و این کار را انجام ندهد.
۴) اگر پیمانکار ورشکسته شود یا شرکت او به هر دلیلی منحل شود و یا طبق حکم دادگاه تجهیزات و ماشین‌آلات او که لازمه انجام پروژه است، توقیف شود.
۵) اگر پیمانکار بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران تاخیر کند.
موارد بالا بخشی از مهم‌ترین و رایج‌ترین دلایلی است که یک کارفرما می‌تواند به استناد وقوع آنها، قرارداد ساخت‌وساز را فسخ کند. البته فرایند فسخ از سوی کارفرما تابع مقررات و ضوابطی است که باید بلافاصله پس از تصمیم به فسخ انجام شود.
موارد حق فسخ پیمانکار
اگرچه مطابق شرایط عمومی پیمان بیشتر موارد حق فسخ قراردادهای پیمانکاری با کارفرما می باشد اما پیمانکار نیز در موارد زیر حق فسخ پیمان را دارد.
- اگر کارفرما در پرداخت پیش‌پرداخت قراردادی به پیمانکار تاخیر داشته باشد و شروع عملیات پروژه متوقف شود.
- اگر کارفرما صورت‌وضعیت‌های ارائه شده توسط پیمانکار را در بازه زمانی ۹۰ روزه تایید نکند.
- اگر کارفرما در تحویل زمین پروژه برای راه‌اندازی کارگاه و یا درتهیه مصالح و تجهیزات کارگاه که وظیفه تامین آن را دارد، تاخیری بیش از ۹۰ روز داشته باشد.
در چنین شرایطی پیمانکار می‌تواند به فسخ قرارداد بپردازد و باید مواردی را پس از تصمیم به فسخ رعایت کند که در زیر به برخی از آنها می‌پردازیم:
اولا زمانی که موارد بالا رخ داد، پیمانکار باید درخواست خاتمه قرارداد را به کارفرما ابلاغ کند و کارفرما باید در بازه زمانی ۱۵ روزه، اقدام به مذاکره با پیمانکار برای ادامه یافتن قرارداد کند و اگر این اتفاق نیفتاد، قرارداد خاتمه یافته تلقی می‌شود.
ثانیا در برخی موارد باید پیمانکار فسخ قرارداد را از مرجع صالح که همان دادگاه است درخواست کند و نمی‌تواند مستقیما عملیات پروژه را متوقف کند. عدم تایید صورت‌وضعیت‌‌ها و در نتیجه عدم پرداخت دستمزد پیمانکار درهر مقطع، از مواردی است که نیاز به تایید شرایط فسخ از طریق دادگاه دارد.
نوشتن نظر